دشمن اهدافش را با ایجاد نارضایتی و کشاندن آن به سفره مردم دنبال می‌کند
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۷۹۷۸
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت وظیفه خود می‌داند که در مقابل التهاب‌آفرینی ایستاده و تلاطم‌ها را کنترل و آرامش و ثبات را بر بازار حاکم کند، از آغاز طراحی و اجرای راهکارهای موثر برای مدیریت بازار ارز و کنترل و تثبیت آن خبر داد و گفت: دولت با تمام توان برای تداوم رشد اقتصادی کشور تلاش خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز دوشنبه در دیدار نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها، تحقق گفتمان انقلاب یعنی اجرای ارزش‌ها و برقراری عدالت اسلامی را پیام و خواست مردم در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری دانست و اظهار داشت: دولت مردمی در ابتدای کار خود با ۲ مسئله مواجه بود، یکی انتظار دلدادگان به انقلاب اسلامی برای تحقق آرمان‌های انقلاب و دیگری شرایط خاصی که کشور داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور در تشریح شرایط خاص کشور به گزارش‌های منابع رسمی از شاخص‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: کاهش مجموع نرخ رشد کشور به حدود ۰,۴ درصد، کاهش شدید فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، داغدار شدن روزانه حدود ۷۰۰ خانواده به دلیل شیوع کرونا و امثال آن از جمله مصادیق مشکلات پیش روی دولت مردمی در آغاز فعالیت بود که دولت سیزدهم با عزم به حل این مشکلات شروع به کار کرد.
رئیس جمهور با اشاره به رسیدن نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقمی نزدیک به ۵ درصد خاطرنشان کرد: دولت مردمی توانست در این مدت نرخ تورم را از ۵۹.۳ درصد به زیر ۴۰ درصد برساند، اما اجرای طرح عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی که تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱ بود، باعث افزایش دوباره نرخ تورم شد.
رئیسی اضافه کرد: دولت با تداوم سیاست کنترل مصارف و هزینه‌ها که از شهریور ۱۴۰۰ آغاز کرده بود، توانست هزینه‌ها و منابع درآمدی خود را تراز کرده و در نتیجه افزایش نقدینگی را نیز تا حدود زیادی کنترل کند و امسال اولین سالی است که تا ماه پایانی سال به احتمال قوی کسری بودجه نداریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت با جلوگیری از کسری بودجه و کنترل افزایش نقدینگی، عوامل اصلی ایجاد تورم را مهار کرده است، گفت: دولت مردمی در مدت کوتاهی توانست فروش نفت را به سطح پیش از تحریم‌ها رسانده، روابط و تجارت خارجی را احیا کند و در عرصه داخلی نیز برای رفع ناترازی‌ها در زیرساخت‌های آب، برق و گاز قدم‌های جدی بردارد.
رئیسی افزود: با وجود انبوه مشکلات و کاستی‌ها در تامین منابع که به دولت مردمی به ارث رسیده بود و نیز هزینه‌هایی که از محل رفع ناترازی‌ها در زیرساخت‌های کشور به دولت تحمیل شد، قیمت ارز تا آبان ماه افزایش بسیار اندکی داشت، اما حالا سوال اینجاست که با این وجود، جهش یکباره قیمت چگونه بوجود آمد؟!
رئیس جمهور اظهار داشت: این اتفاق علل مختلفی می‌تواند داشته باشد که مهترین آن حاصل نقش‌آفرینی دست‌های بیگانه است. دشمن وقتی دید سدهایی که مقابل پیشرفت ملت ایران ایجاد کرده بود در حال شکستن هستند، ابتدا بلوا و اغتشاش خیابانی به راه انداخت و وقتی با آگاهی و بصیرت مردمی در این فتنه نیز ناکام ماند، تلاش کرد با افزایش بی‌اعتمادی و ایجاد نارضایتی و کشاندن آن به سفره مردم اهداف خود را دنبال کند.
رئیسی با اشاره به افزایش قیمت ارز حتی در روزهای تعطیل که هیچ کسب و کار و تجارتی جریان ندارد، افزود: معلوم می‌شود که جهش‌های ناگهانی قیمت ارتباطی به مولفه‌های بازار و تجارت ندارد و صرفا نتیجه انتظار تورمی و تلاش برای ایجاد تلاطم و التهاب در عرصه اقتصاد است که از خارج کشور ایجاد می‌شود و متاسفانه برخی نیز در داخل در آتش آن می‌دمند.
رئیس جمهور تصریح کرد: البته دولت وظیفه خود می‌داند که در مقابل این التهاب‌آفرینی ایستاده و تلاطم‌ها را کنترل و آرامش و ثبات را بر بازار حاکم کند.
رئیسی از آغاز طراحی و اجرای راهکارهای موثر برای مدیریت بازار ارز و کنترل و تثبیت آن خبر داد و افزود: دولت با تمام توان برای تداوم رشد اقتصادی کشور تلاش خواهد کرد.
در این جلسه تعدادی از نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها دیدگاههای خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین منطقه محل ماموریت خود بیان کردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سيدابراهيم رئيسي لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم حسين اميرعبداللهيان استانی سیاسی برگزیده ها قوه قضاييه لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم حسين اميرعبداللهيان رئیس جمهور دولت مردمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۷۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟